شارژ ساختمان یکی دیگر از مسائلی اسست که هم در خرید ملک و هم در رهن و اجاره، از مسائل مهم محسوب می شود.
از آنجایی که شارژ ساختمان، به خصوص در مجتمع های مسی، ممکن است یکی از عوامل ایجاد نزاع بین ساکنین و مدیران ساختمان شود، پیشنهاد تمام مشاورین املاک، روشن کردن تکلیف شارژ ساختمان و نوشتن مقدار دقیق و شرایط پرداخت آن، در بندهای قرارداد است.
در ابتدا، به این می پردازیم که شارژ ساختمان چیست؛ و صرف چه مواردی می شود؟ .
هر ساختمانی، اعم از مسی یا اداری، دارای هزینه های مشترکی است که می بایست تمام اعضا، در پرداخت آن سهیم باشند و شارژ، بین اعضا با قوانین مشخصی، تقسیم می شود.
مدیر ساختمان نیز، مسئولیت دریافت شارژهای ماهیانه و مدیریت آنها را، بر عهده دارد.
شارز ساختمان به نحوهای مختلف و بر اساس قوانین مشخصی، محاسبه و تعیین می شود. اولین معیار برای محاسبه شارژ هر واحد، به نسبت متراژ هر واحد، به مجموع مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان است. معیار بعدی این کار، باقی هزینه هایی است که ربطی به مساخت زیر بنا ندارد و به صورت مساوی و برابر تقسیم میشود.
شارژ ساختمان دارای انواع مختلفی است که همانطور که گفته شد، مسئول محاسبه آنها، مدیر ساختمان می باشد.
نکته: یکی از سوالات متداول در محاسبه شارژ نفری، به حساب آوردن نوزادان است. طبق قوانین، در صورتی که خانواده ای دارای نوزاد باشند یا پس از مدتی، صاحب فرزند شوند؛ نوزاد نیز، به مجموع افراد خانواده اضافه شده و می بایست برای او نیز، شارژ در نظر گرفته شود.
میزان پرداختی شارژ مستاجر و مالک، یکی از مهم ترین مسائلی است که صحبت و توافق نظر اولیه درباره آن، از ضروریات اجاره ملک است. طبق قوانینی که برای این موضوعات وضع شده است، پرداخت شارژ هزینه های همچون: آب، برق، گاز و تلفن، بر عهده مستاجر است که از انها استفاده می کند.
ولی پرداخت هزینه هایی همچون: تعمیرات عمده آسانسور، هزینه رفع مشکل فاضلاب و هزینه عوارض نوسازی شهرداری، بر عهده مالک می باشد که در بسیاری از موارد، در بدو ورود مستاجر، می بایست پرداخت شود.
مالکین واحدهای خالی و بلااستفاده، با وجود اینکه از واحد های خود استفاده نمی کنند، می بایست در هزینه هایی همچون هزینه ایزوگام کردن پشت بام یا دیگر هزینه هایی که برای جلوگیری از مشکلات یا رفع مشکلات اساسی ساختمان انجام می شود ، شرکت داشته باشند؛ ولی مجبور به پرداخت هزینه هایی همچون برق، آب یا گاز که استفاده ای از آنها ندارند، نیستند.
نکته: ماده 33 قانون تملک= از آنجا که علاوه بر هزینه های جاری، برخی از هزینه های عمرانی و سرمایه ای نیز از محل شارژ انجام می شود؛ نحوه تسویه حساب این هزینه ها، فی ما بین مالکین و مستاجرین، بر عهده ایشان بوده و مدیر ساختمان، تعهدی در این خصوص ندارد.
یکی از مشکلاتی که معمولا در مسئله پرداخت شارژهای ماهیانه مطرح است، عدم پرداخت شارژ توسط برخی از واحد ها و ایجاد بی نظمی است. در این شرایط، اولین قدمی که مدیر ساختمان می بایست انجام دهد، نوشتن اخطارنامه به واحدهایی است که در پرداخت شارژ خود، تاخیر داشته اند. در صورتی که ایشان توجهی به اخطار مدیر نکنند و از پرداخت شارژ محاسبه شده خود سرباز زنند، مدیر ساختمان، می بایست به قوه قضائیه مراجعه کرده، دادخواستی نوشته و این مسئله را از این طریق پیگیری کند.
در گذشته، این کار به صورت نقدی و دستی انجام میشد که ممکن بود باعث رخ دادن مشکلاتی اعم از بی نظمی یا بهم ریختگی در حساب ها شود؛ امروزه با پیشرفت تکنولوژی، برنامه هایی طراحی شده است که امکان نصب آنها بر روی رایانه و موبایل وجود دارد و این امکان را به ساکنین و مدیران می دهد تا سریع ترین و راحت ترین راه را برای پرداخت و مدیریت شارژها داشته باشند.
همانطور که در ابتدا نیز گفته شد، بهترین راه برای جلوگیری از مشکلات مربوط به شارژ ساختمان، توافق در ابتدای بستن قرارداد است.
درباره این سایت