امروزه به دلایلی مانند افزایش هزینه های مربوط به انتقال سند و یا در رهن بانک بودن سند ملک شاهد افزایش معاملات ملکی به صورت وکالتی هستیم بطوری که در این معاملات فروشنده به خریدار مربوطه وکالت بلاعزل می دهد تا تمامی کارهای لازم پیرامون انتقال سند و یا خرید و فروش ملک را انجام دهد. در این نوع معامله سند به نام خریدار منتقل نمی شود و به همین سبب مشکلاتی را برای این نوع معاملات شاهد هستیم و لذا انجام این نوع معامله خصوصا با افراد ناشناس پیشنهاد نمی شود اما اگر مجبور به انجام این گونه معاملات شدید، حتما در دفاتر اسناد رسمی آنرا به انجام رسانده و از انجام معامله در بنگاه ها خودداری کنید.
از جمله دلایلی که در برخی موارد شاهد انجام معاملات وکالتی هستیم می توان موارد زیر را نام برد:
معاملات وکالتی با تمام دردسری که ممکن است برای خریداران بوجود آورد همچنان در بازار مسکن شاهد این گونه معاملات هستیم. در معاملات وکالتی همانطور که ذکر شد سند مربوطه به طور رسمی به نام خریدار منتقل نمی شود و تنها از سمت فروشنده، وکالتی بلاعزل به خریدار داده می شود. بر اساس این وکالت نامه که به جز برخی موارد، امکان فسخ آن از سوی فروشنده وجود ندارد، خریدار می تواند ملک مربوطه را در هر زمان و به هر قیمتی که بخواهد به دیگری فروخته و نیازی به اجازه و حضور فروشنده نمی باشد. اما همانطور که گفته شد این نوع معامله دردسرهای زیادی را به همراه دارد که می تواند خسارات بسیاری را برای خریدار به همراه داشته باشد. لذا به همین سبب توصیه می شود که از انجام معاملات وکالتی تا حد امکان خودداری شود.
معاملات وکالتی به سبب منتقل نشدن سند و انجام معامله با وکالت بلاعزل از سوی فروشنده، مشکلات و خطرات بسیاری را برای خریداران در بر دارد که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
همانطور که ذکر شد در این گونه معاملات امکان اینکه فروشنده قصد ی داشته باشد زیاد است. لذا برای داشتن مالکیت نسبت به ملک مورد نظر و همچنین جلوگیری از فروش ملک به افراد دیگر، پیش از سند خوردن آن به نام خریدار، بایستی در زمان گرفتن وکالت نامه، در متن آن ذکر شود که فروشنده حق فروش ملک به دیگری را ندارد و یا اینکه همزمان با تنظیم وکالت نامه بلاعزل یک مبایعه نامه نیز تنظیم شود و در آن ذکر گردد که خریدار می تواند ملک را به هر کسی و با هر قیمتی معامله کرده و فروشنده حق درخواست ثمن را ندارد. در این صورت ملک مورد نظر تحت تملک خریدار بوده و تنها مراحل ثبت رسمی آن بایستی طی شود و فروشنده اجازه فروش ملک به دیگری را نداشته و حتی در صورت فوت فروشنده نیز ملک مربوطه تحت اختیار خریدار خواهد بود.
از دیگر مزایای تنظیم مبایعه نامه، جلوگیری از توقیف ملک مورد نظر می باشد. بطوری که در صورت اعلام این مورد که تاریخ تنظیم مبایعه نامه، پیش از حکم دادگاه بوده است، امکان توقیف ملک دیگر وجود نداشته و خریدار می تواند نسبت به ملک مربوطه ادعای مالکیت کند.
در صورت انجام معاملات وکالتی در اولین فرصت اقدام به ثبت رسمی معامله مربوطه و انتقال نام آن کرده تا از هر گونه خسارات احتمالی پیشگیری کرده باشید. به منظور تبدیل سند وکالتی مربوطه به سند رسمی بایستی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و با ارائه مدارک زیر اقدام به انجام مراحل مربوطه کنید.
درباره این سایت